عادل الباز يكتب:
اعتقال هارون
«هل تتساوى يدٌ سيفُها لك
بيدٍ سيفُها أثكلك؟» (1)
1
لم يكن غضبى لاعتقال مولانا أحمد هارون بقدر حزنى على حال الدولة والسبب هو هذا الدرك الأسفل الذي انحدرت إليه. نحن إزاء دولة فقدت إحساسها بالناس، بالقانون،و بالعدالة، ثم فقدت إحساسها حتى بالحساب السياسي البسيط، كما سنرى.
2
في أي دولة عاقلة، حين تقرر اتخاذ قرار سياسي كبير أو صغير، تفتح دفاتر حساباتها السياسية لتدوّن هذه الأسئلة: ما دوافع القرار؟ وما التوقيت المناسب؟ وما المكاسب التي سيحققها؟ وما ردود الأفعال والآثار والتداعيات المحتملة؟ وما الرسائل التي يريد أن يرسلها مثل هذا القرار؟ ثم، بناءً على الإجابات الدقيقة التي تقدمها الأجهزة المختصة، بتنوّعاتها المختلفة، يجري جرد الحساب السياسي، ثم يصدر القرار.
خلال يومين، حاولت أن أجد إجابة عن أيٍّ من الأسئلة أعلاه، فازدادت حيرتي. فطفقت أسأل الأصحاب عمّا إذا كان لدى أيٍّ منهم إجابة عن تلك الأسئلة، فعجزوا جميعًا عن الإجابة. ولذا لجأت إلى الخيال، لأحاول أن أتخيل الأسباب التي دفعت متخذي هذا القرار إلى اتخاذه.
3
ولنبدأ : ما دوافع هذا القرار؟ مولانا أحمد هارون موقوف، ولا يحق له التصريح لوسائل الإعلام؟ بأي تهمة هو موقوف، وتحت أي مادة من القانون؟ بتاريخ 24 نوفمبر 2019، وصدر القرار الخاص بهارون، وبتوقيع رئيس المحكمة الدستورية د. وهبي محمد مختار جاء فيه ( أنّ المحكمة قبلت الدعوى الدستورية التي تقدّم بها عبد الله الصافي الفادني نيابةً عن أحمد هارون ضد أمر المجلس العسكري الانتقالي باعتقاله تحفظياً وإيداعه سجن كوبر منذ منتصف أبريل 2019م بلا تُهمة أو جريمة، ووجّهت السلطات المُختصة (النيابة العامة) بالبدء في اتّخاذ الإجراءات القانونية في مُواجهة المدعي دستورياً خلال أسبوعين من الحكم، وبالعدم إطلاق سراحه فوراً) وبذا فان أن مولانا أحمد قضى حتى الان سبعة سنوات ولم توجه له أي تهمة تحت أي مادة من مواد القانون السوداني. لا بد أن من اتخذ القرار يعرف ذلك، حتى المحكمة الجنائية الدولية لم تتقدم بطلب للحكومة السودانية منذ سقوط نظام الانقاذ يطالبها بتسليم هارون إذ كانت الجرائم المدعاة التى ارتُكبت في جنوب كردفان، لا تدخل تلقائيًا ضمن الإحالة التي أصدرها مجلس الأمن بموجب القرار 1593.من حيث المبدأ، وبذا لا يكفي القرار 1593 وحده لمنح المحكمة اختصاصًا بجرائم مستقلة وقعت في جنوب كردفان. ترى كم المطلوبيين للعدالة في جرائم حرب تم العفو عنهم وبعضهم عاد لحضن الوطن؟!
4
هب أن ذلك هراء، وقل إنه مطلوب؛ فلماذا تركته السلطات حرًّا طليقًا كل تلك الفترة، منذ خروجه من السجن وحتى عودة المحاكم إلى الخرطوم، وهي تعرف مكانه «زي جوع بطنها»؟ وهو التي في الاستنفار ولحشد المجاهدين، وهي التي تعرف أنه يطوف ليلًا ونهارًا بين المتحركات، يشدّ من أزر المقاتلين. هل جهلت كل ذلك، وأغمضت عينها، وصمّت أذنيها، إلى أن سمعت صوته في برنامج بودكاست، فهبّت فجأة لتقذف به في المعتقل؟!
قال الشاعر”وإذا تكونُ كريهةٌ أُدعى لها
وإذا يُحاسُ الحَيْسُ يُدعى جُندبُ
ومااكثر الجنادب هذه الايام.
5
إذن، دافع الاعتقال ليس له علاقة بالقانون. ولكن هب أن له دوافع، فما أهمية اتخاذ هذا الإجراء الآن، وفورًا بعد لقاء إعلامي أقام الدنيا وشغل الناس؟ هل كان في هذا اللقاء إساءة إلى الحكومة أو سياساتها أو رموزها؟ بالطبع لا؛ فمولانا أعقل من أن يتسبب في أذى للدولة التي يدفع الآلاف من الشهداء أرواحهم للدفاع عنها.
كان مولانا، بالأمس القريب، يودّع متحرك «النبأ اليقين»، الذي يضم الآلاف من المجاهدين الذين تم الدفع بهم إلى سوح القتال في أحراش النيل الأزرق، ليمنعوا تقدم الجنجويد من سالي إلى الدمازين، بينما كان السياسيون العطالى يتجدّعون في دهاليز «السلام روتانا»، يسألون السلطة إلحافًا بضعةً من الدولارات؛ لا هم في العير ولا في النفير!
6
ماذا سيقول المقاتلون الذين يحشدهم هارون للدفاع عن الدولة، في لحظة تقدمهم وانتصاراتهم، وهم على مشارف النهود، وقد زُجّ بقائدهم في غياهب السجون لمجرد أنه تحدث؟! معقول: أيديهم على الزناد، وأفواه قادتهم مكمّمة؟ هل هذا هو التوقيت السليم الذي يمكن فيه اتخاذ مثل هذا القرار، بناءً على حساب سياسي أو عسكري؟ يا إلهي، متى تأتي القيامة؟
إذن، لا دوافع موضوعية للقرار، ولا علاقة له بالقانون، ولا حساب عسكري أو سياسي يبرره. طيب، لماذا اتُّخذ أصلا هذا القرار الان ؟ اسألوا العنبة!
نواصل.
